نماينده مردم بهار در نامه اي به رئيس جمهور :
با تخلف شهرداري مريانج بايد برخورد قانوني صورت گيرد

چاپ شده در : هفته نامه سينا شماره 137
2/4/1386

همدان ـ خبرنگار سينا
اشاره: بدنبال اقدام شهرداري مريانج در مكاتبه با واحدهاي توليدي ـ صنعتي شهرستان بهار واقع در حريم جنوبي و جنوب شرقي اين شهرستان با هدف دريافت عوارض و انجام امور مربوطه آنها توسط اين شهرداري، نماينده مردم بهار در مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي اسلامي اين شهر تحت فشار و تقاضاهاي گسترده مردم ، در نامه اي به رئيس جمهور خواستار برخورد قانوني با شهرداري مريانج شدند. مشروح نامه يادشده ، به شرح زير است :
. . . . . . . . .

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم، احتراماً با آرزوي موفقيت روز افزون براي جنابعالي و ساير همكاران گرامي و ضمن ابراز اخوت و مودت با مردم شريف و شهيد پرور مريانج، با توجه به دخالت تحريك كننده و نامه غير قانوني به شماره 2030 مورخ 86/3/19 شهرداري مريانج به شركت ها و كارگاه هاي توليدي و خدماتي واقع در بخشي از حريم جنوبي و جنوب شرقي شهر بهار (محدوده صنعتي بهاران شهرستان بهار) كه به دنبال فشارهاي سياسي و پيگيري هاي يكي از نمايندگان محترم همدان در مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته است با اعلام اعتراض و نارضايتي شديد وگسترده مردم شريف و شهيد پرور شهرستان بهار تقاضا مي شود پيرو اعتراض هاي نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي طي تذكرات وسوالات از وزيران محترم كشور و مسكن و شهرسازي و نامه 22/9434 مورخ 85/12/5 فرماندار محترم بهار به استاندار محترم همدان و با عنايت به موارد ذيل رسيدگي موثر و برخورد قانوني با تخلف شهرداري مريانج و صيانت از حقوق شهرداري و مردم بهار به عمل آيد:
1- محدوده و حريم قانوني شهر بهار با اصلاح حوزة جغرافيايي تقسيمات كشوري شهرستان بهار (چند سال پس از انتزاع غير كارشناسي و نامناسب روستاهاي يكن آباد و چشمه قصابان از محدوده جغرافيايي بخش سابق بهار و الحاق آن به محدوده جغرافيايي بخش مركزي همدان) با تائيد كليه مراحل كارشناسي و سطوح تصميم سازي و تصميم گيري به تصويب نهايي وزيران وقت كشور و مسكن و شهرسازي و كميسيون ذيربط موضوع اصل 138 قانون اساسي (وزيران عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت براساس تصويب نامة 81/7/7 و ابلاغيه شمارة ت26614 ك/ 33217 مورخ 81/7/10 اختيارات موضوع ماده 13 و تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري را به وزيران فوق الاشاره تفويض نموده اند) رسيده و توسط استاندار وقت با ابلاغيه هاي 63/36/19252 مورخ 83/12/10 و 63/13/96/14 مورخ 81/7/17 مستند به مصوبه وزيران مربوطه و منضم به نقشه هاي مصوب به شهرداري بهار ابلاغ گرديده است (تصاوير پيوست)
2- در ذيل نقشه هاي مصوب و ابلاغي محدوده و حريم شهر بهار امضا و تائيد كليه مقامات ذيربط شهرستان بهار، استان همدان و وزارتخانه هاي كشور و مسكن و شهرسازي وجو دارد كه نسخه اصلي آن در وزارت كشور و شهرداري بهار موجود است.
3- از قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران كليه تاسيسات زيربنايي و امكانات خدماتي و امور همة واحدهاي مخاطب نامه شهرداري مريانج بدون وقفه با مديريت مسئولان ذيربط بخش سابق و شهرستان كنوني بهار و با استفاده از ظرفيت ها و تسهيلات ارائه شده از سوي اين شهرستان انجام گرفته است كه سوابق و مستندات آن در فرمانداري و شهرداري بهار و ادارات و نهادهاي ذيربط اين شهرستان (مانند برق، آب، مخابرات) موجود است و امور حاكميتي و خدماتي در حال حاضر نيز اعمال مي شود كه يكي از عوامل مهم در تعيين محدوده و حريم هر شهر ميزان دسترسي و برخورداري از امكانات خدماتي و مديريتي و نظارت هاي قانوني از نزديكترين و مناسبترين شهر در همه قوانين و مقررات و بررسي هاي كارشناسي و سوابق موضوع لحاظ مي شود (واحدهاي توليدي و خدماتي مذكور متصل به محدوده شهر بهار و با شعاع حداكثر دو كيلومتري بوده ولي بامحدوده قانوني شهر مريانج حداقل پنج كيلومتر فاصله دارند و روستاي چشمه قصابان هيچگونه تصرفي بر زمين كارخانجات مذكور ندارد).
4- طرح جامع شهر بهار (شامل محدوده و حريم) براساس واقعيت هاي موجود و سوابق و مطالعات تكميلي توسط مشاور و با بودجه مربوطه درمرحلة تهيه است كه طبق قانون هر گونه اصلاح در محدوده و حريم منوط به تصويب نهايي طرح جامع در شوراي عالي شهرسازي مي باشد و مردم و مسئولان شهرستان بهار پيرو پيگيري هاي مكرر و بر حسب دلايل موجه بر لزوم گسترش محدوده و حريم فعلي شهر بهار در مسير جنوب شرقي و نيز شرق حريم كنوني و افزايش همزمان محدوده تقسيمات كشوري بيش از حريم و محدوده كنوني تاكيد جدي دارند تا ضمن بهبود وضعيت موجود امكان جبران بخشي از تصميمات غير كارشناسي و محدوديت هاي غير اصولي و سيستم مديريتي سال هاي قبل در انتزاع روستاهايي مانند چشمه قصابان، يكن آباد و امزاجرد از بهار و الحاق آن به بخش مركزي همدان توسط دولت عدالت محور نهم جبران گردد. (ضمن اينكه طبق بخشنامه 55481/3/33 مورخ 85/4/27 به شرح پيوست، معاون محترم هماهنگي امور عمراني وزير كشور خطاب به استانداران سراسر كشور در مورد ابلاغ قانون تعاريف محدودة و حريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 84/10/14 تاكيد دارد كه كليه محدوده هاي قانوني و حريم شهرهاي مصوب قبل از قانون مذكور داراي اعتبار و ملاك عمل مي باشد و قانون مذكور عطف به ماسبق نمي شود و لذا هر گونه اصلاح محدوده وحريم منوط به تغيير حوزه تقسيمات كشوري طرح جامع شهر است).
5- عليرغم تاكيد ماده 7 قانون تقسيمات كشوري مبني بر ايجاد همگني و تناسب از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در تعيين محدوده جغرافيايي هر شهرستان علاوه بر نصاب جمعيتي متاسفانه همزمان با ارتقاي بخش سابق به شهرستان بهار گسترش محدوده كنوني شهرستان عمل نشده است و ادعاهاي اخير با اين ماده و ساير مواد قانوني مغايرت و تعارض آشكار و رويكرد معكوس دارد.
6- با سهل انگاري متصديان سابق تصميمات كشوري استانداري همدان و عليرغم امضا و تاييد مسئول وقت تقسيمات كشوري بر نقشه هاي مصوب و منطبق با وضعيت موجود محدوده و حريم قانوني شهر بهار برخي از نقشه هاي موجود در استانداري و ساير مراكز براساس نقشه هاي مصوب و طبق ماده 4 قانون تقسيمات كشوري اصلاح نشده است كه بايد اقدامات لازم به عمل آيد.
7- شهرداري مريانج عليرغم استناد كلي و ناقص به برخي مواد قانوني و ناديده گرفتن ساير مواد (و بدون انجام مراحل قانوني و ناديده گرفتن ساير مواد و بدون انجام مراحل اجرايي آن) هيچگونه ابلاغيه قانوني و نقشه مصوب محدوده يا حريم شامل واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در محدوده صنعتي بهاران و حريم مصوب شهر بهار (مخاطب مكاتبات اين شهرداري) ندارد و تخلف انجام گرفته در پيگيري براي اخذ عوارض و ساير امور محرز است و دريافت هر گونه وجوهي از واحدهاي فوق الذكر تصرف غير قانوني بوده و موجب پيگرد خواهد بود. همچنين حريم مصوب شهر مريانج چند كيلومتر با محدوده صنعتي بهاران و حريم مصوب شهر بهار فاصله دارد.
8- اضافه مي شود كه تاسيساتي مانند مخازن آب شرب شهر بهار در محدوده هاي مورد ادعاي شهرداري مريانج قرار دارد كه اختلالات در خدمات شهري و امور حريم قانوني شهر بهار، بروز نارضايتي شديد اجتماعي را در پي خواهد داشت.
با عنايت به امور فوق درخواست مي شود دستور فرماييد علاوه بر رسيدگي و نظارت هاي قانوني بر تخلفات شهرداري مريانج و محركين و سوء استفاده كنندگان موضوع، از تضييع حقوق و تشديد نارضايتي هاي مردم شريف شهرستان بهار پيشگيري مقتضي به عمل آيد. با سپاس .

نماينده مردم شريف شهرستان بهار و كبودرآهنگ
رضا طلايي نيك
اعضاي شوراي اسلامي شهر بهار